دنیای اقتصاد : سازمان ملی استاندارد در شرایطی به سرعت‌گیری واردات خودروهای صفر به کشور متهم است که حالا در ورود خودروهای خارجی دست دوم مماشات به خرج داده و از شرایط سخت‌گیرانه در ورود این نوع خودروها عقب‌نشینی کرده است. سیاست یک بام و دوهوای نهادهای صدور مجوز در ورود خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که چرا استاندارد در واردات خودروهای صفر که محصولات روز دنیا هستند، به سختی مجوز ترخیص می‌دهد حال آنکه برای ورود کارکرده‌ها آن هم پیش از مصوبه دولت، عملا معافیت صادر می‌کند.
در شرایطی مهلت قانونی دولت برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به اتمام رسیده که حالا سازمان ملی استاندارد ایران برخلاف رویه جاری، دستورالعمل استانداردی را پیش از تصویب آیین‌نامه توسط هیات دولت، ابلاغ کرده است.
هفته گذشته سازمان ملی استاندارد ایران دستورالعمل واردات خودروهای دست‌دوم را با تصویب اولیه در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد. سازمان ملی استاندارد هدف از تدوین این دستورالعمل را تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تاییدیه وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی براساس الزام‌ها و ضوابط فنی خوانده است. انتشار دستورالعمل خودروهای کارکرده توسط سازمان ملی استاندارد پیش از تصویب آن در هیات دولت در شرایطی است که از این نهاد، به عنوان یکی از موانع تسهیل واردات خودروهای صفر طی یک سال گذشته نام برده می‌شود. آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، سوم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد؛ حال آنکه با وجود موافقت مجلس و دولت با ورود خودروهای خارجی نو با هدف تنظیم‌گری بازار، سازمان ملی استاندارد ایران به نام آنچه عدم تطابق این خودروها با استانداردهای تعریف‌شده خوانده بود، مانع از ترخیص وارداتی‌ها شد.
حالا سازمان ملی استاندارد در حرکتی معکوس، خود برای واردات کارکرده‌ها پیش‌قدم شده است. پیش از این برخی از فعالان بازار این شبهه را مطرح کرده بودند که وقتی استاندارد خودروهای صفر که بیشتر محصولات روز دنیا هستند، توسط سازمان ملی استاندارد زیر سوال می‌رود و این نهاد به مانع اصلی ورود خارجی‌های نو به کشور تبدیل می‌شود، واردکنندگان خودروهای دست‌دوم با چه مکانیزمی مجوز سازمان ملی استاندارد و دیگر نهادهای ناظر را اخذ خواهند کرد؟ با این شرایط به نظر می‌رسد که سخت‌گیری سازمان ملی استاندارد برای ورود خودروهای روز دنیا کمی فانتزی بوده؛ چرا که برای دست‌دوم‌ها شرایط به میزانی سهل و آسان شده که تعجب واردکنندگان را نیز برانگیخته است.
آنچه مشخص است تا چند روز پیش ترخیص محصولات وارداتی و در‌گمرک‌مانده همچون کیا، اشکودا، فولکس واگن، چانگان و دیگر محصولات کره‌ای و اروپایی به دلیل عدم‌صدور مجوز استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد متوقف شده بود؛ حالا اما این سازمان سخت‌گیری برای واردات کارکرده‌ها را کنار گذاشته و حتی پیش از تهیه آیین‌نامه ورود دست‌دوم‌ها توسط هیات دولت، دستورالعمل استانداردی را منتشر کرده است.
واردات خودروهای کارکرده بیش از چهار دهه گذشته ممنوع بوده است. با‌این‌حال دولت و مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای صفر و کارکرده را مجاز اعلام کردند. اما حرکت لاک‌پشتی واردات خودروهای نو نشان داد که افرادی موثر در این زمینه باز هم چندان تمایلی به واردات ندارند. بنابراین هدف در‌نظر‌گرفته‌شده توسط دولت و مجلس که واردات را با منظور تنظیم‌گری بازار خودرو آزاد کرده بودند، کمرنگ شده؛ به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر ترخیص خودروهای وارداتی که هفته گذشته اتفاق افتاد خود به دلالی و واسطه‌گری جدید در بازار جهت خواهد داد.
اما واردات کارکرده‌ها خود داستان دیگری است و به نظر می‌رسد که دولت در کنار تنظیم‌گری بازار، اهداف بزرگ‌تری را در این زمینه دنبال می‌کند. یکی از این اهداف می‌تواند تامین منابع مالی برای دولت باشد. بدین ترتیب دولت امیدوار است با اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، از یک سو قیمت‌ها را مهار کند و از سوی دیگر با تامین بخشی از نیازها، فشار از روی خودروسازان داخلی برداشته شود و البته از مالیات سنگینی که بابت واردات دریافت می‌کند، منبع درآمد تازه‌ای برای خود خلق کند.
اما دستورالعمل سازمان ملی استاندارد علاوه بر حذف استانداردهای سخت‌گیرانه، حاوی نکات دیگری نیز است. اولین نکته اینکه ورود خودروهای فرانسوی که در واردات محصولات صفر، ممنوع اعلام شده بود در این دستورالعمل آزاد شده است. طبق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد، نشان‌های تجاری شامل بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای و سانگ‌یانگ برای واردات مجاز است. بنابراین برندهای مطرح دنیا بدون هیچ محدودیتی برای واردات کارکرده‌ها مجاز اعلام شده‌اند؛ محدودیتی که برای ورود خودروهای صفر به طور جدی از سوی سازمان ملی استاندارد پیگیری شده است.
نکته دیگر اینکه خودروهای چینی چندان جایگاهی در واردات دست‌دوم‌ها ندارند و این دستورالعمل به گونه‌ای چینش شده که آسیبی به بازار خودروهای میلیاردی خودروسازان و دوستان چینی نرسد. در‌حال‌حاضر بازار خودروهای وارداتی (بعد از توقف واردات) و مونتاژی در ایران در اختیار خودروسازان چینی قرار دارد و پیش از این عنوان می‌شد که سرعت‌گیری واردات خودروهای صفر، بازار محصولات میلیاردی چینی‌ها را متاثر از خود خواهد کرد. این در شرایطی است که با سنگ‌اندازی سازمان ملی استاندارد بر سر ترخیص وارداتی‌ها و بی‌انگیزگی واردکنندگان، این اطمینان به خودروسازان چینی داده شد که می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای فعالیت خود را در بازار خودروی ایران ادامه دهند.
جزئیات دستورالعمل استاندارد کارکرده‌ها
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد سازمان ملی استاندارد هدف از تدوین دستورالعمل ورود کارکرده‌ها را تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تاییدیه وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی بر اساس الزام‌ها و ضوابط فنی خوانده است. در این دستورالعمل تاکید شده که مسوولیت اجرا و اطلاع‌رسانی این دستورالعمل بر عهده اداره‌های کل استانی و دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده هیات نظارت است. اما طبق این دستورالعمل، وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی با شروطی که این نهاد نظارتی بر آنها تاکید کرده، قابلیت ارزیابی و صدور تاییدیه پیدا خواهند کرد. طبق این دستورالعمل، وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی باید حداقل یکی از شروط مهمی را که لحاظ شده، داشته باشند. یکی از این شروط این است که خودروی وارداتی کارکرده، دارای گواهی صحه‌گذاری تایید نوع صادره از سازمان، طی پنج سال گذشته باشد.
گواهینامه صحه‌گذاری تایید نوع گواهی‌ای است که برای نوع خودرو، منطبق با ویژگی‌های استانداردهای اجباری خودرو و شرایط و الزامات این روش اجرایی صادر می‌شود. شرط دوم سازمان ملی استاندارد برای واردات کارکرده‌ها این است که از نمانام‌های (برندهای) معتبر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی ذکرشده در کاربرگ «نمانام‌های معتبر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، انگلیس ژاپن یا کره جنوبی» به شماره مدرک ۱۵۲/ ۲۶۹/ د باشد. (این شماره مدرک تخصصی سازمان ملی استاندارد است.) شرط سوم اینکه خودروی کارکرده باید دارای شماره تایید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج روی پلاک شناسایی باشد. در شرط چهارم آمده که هر دستگاه دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (COC) باشد.
E-Mark یا e-Mark یک علامت انطباق اروپایی است که ثابت می‌کند یک وسیله نقلیه یا قطعات خودرو با مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مطابقت دارد. تمام اقلام فروخته شده در اروپا باید دارای نشان E-Mark باشند. گواهینامه ایمارک توسط یک مرجع معتبر صادر می‌شود. در شرط پنجم آمده است که هر دستگاه باید دارای گواهی GCC ارگان تایید‌کننده خودرویی کشور‌های حوزه خلیج فارس (GSO) باشد؛ و هر دستگاه دارای ارائه گواهینامه تاییدیه کشور چین CCC باشد. تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی از محصولات نیاز به GCC، گواهی انطباق عمومی دارند که تایید می‌کند محصولات آنها آزمایش شده و با تمام قوانین، استانداردها و مقررات ایمنی مصرف‌کننده مطابقت دارد. در آخرین شرط دستورالعمل نیز تاکید شده که هر دستگاه دارای گواهی تاییدیه کشور‌های اتحادیه اوراسیا EAC باشد.
بنابراین اگر خودروی وارداتی یکی از شروط مذکور را داشته باشد، برای واردات مجوز خواهد گرفت. در ادامه این دستورالعمل همچنین تاکید شده که علاوه بر این وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی که در کشور موجود باشند و در اختیار نهادها، سازمان‌ها، سفارتخانه‌ها، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی، قضایی و حاکمیتی قرار داشته و فاقد پلاک یا پلاک تردد عمومی هستند نیز مشمول این بند می‌شوند. در ادامه سازمان ملی استاندارد تاکید کرده که واردکننده باید صحت مبدا تولید را اظهار کند. همچنین وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی باید آماده استفاده عادی توسط کاربر باشد و متقاضی باید درخواست رسمی خود را برای دریافت تاییدیه به سازمان ارائه کند.
سازمان ملی استاندارد همچنین تاکید کرده که سازمان می‌تواند رأسا یا از طریق شرکت(های) بازرسی برای بازرسی فیزیکی از وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی و بررسی عملکرد اجزا و قطعات مختلف آن طبق کاربرگ چک‌لیست بازرسی فیزیکی از وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی اقدام کند. در ادامه اینکه در صورت تشخیص هیات نظارت به جای استفاده از کارشناس فنی استان و خدمات شرکت بازرسی، کمیته بازرسی جهت انجام بازرسی فیزیکی از وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی و بررسی عملکرد سیستم‌ها و قطعات مختلف آن اقدام خواهد کرد. این نهاد نظارتی همچنین تاکید کرده که وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی نباید دارای یکی از عیوب ایمنی طبق کاربرگ «دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری» باشد.
همچنین اگر وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی دارای یکی از عیوب عملکردی طبق کاربرگ دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری بوده، به نحوی که رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی قطعه، سیستم یا مجموعه فنی مجزا باشد، باید قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب انجام شود. سازمان ملی استاندارد در ادامه تاکید کرده در صورتی که تعویض و اصلاح با قطعات غیراصلی از قبیل اقدامات عرضه‌شده در خدمات پس از فروش انجام شود، قطعات تعویضی باید دارای استانداردها و الزامات تعیین‌شده باشند. همچنین مشخصات فنی و علائم ردیابی سیستم‌های اصلی وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی، درج‌شده روی بدنه خودرو یا پلاک‌های شناسایی نباید با اسناد فروش یا اسناد گمرکی مغایرت داشته باشد.
در ادامه اینکه چنانچه با توجه به نتایج بازرسی و اسناد وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی با ویژگی‌های فنی درج‌شده در سامانه‌های رسمی خودروساز مشخص شود که قطعه سیستم یا مجموعه فنی مجزایی در خارج از شرکت سازنده وسیله نقلیه نصب شده یا به نحوی مشخصات آن تغییر یافته است باید از روی وسیله نقلیه باز شده یا به مشخصات اصلی سازنده برگردانده شود. البته برای واردات خودروهای کارکرده، باید مبلغی به عنوان عوارض گمرکی و مالیات پرداخت شود؛ این مبلغ بسته به نوع و ارزش خودرو متفاوت است.
اما اگر شخص حقیقی اقدام به واردات کند سازمان ملی استاندارد دو شرط در نظر گرفته؛ اولا اینکه برای واردات خودروی کارکرده، باید بیمه بدنه خودرو نیز خریداری شود. و دوم اینکه برای واردات خودروی دست‌دوم، واردکننده باید گواهینامه معتبر رانندگی داشته باشید. طبق این دستورالعمل نشان‌های تجاری شامل بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای و سانگ‌یانگ برای واردات مجاز هستند.