واردات در انحصار دو کشور
دنیای اقتصاد : جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریم‌هاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور می‌تواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
یکی از محورهای تبلیغاتی دولت سیزدهم از زمان شروع به‌کار، وعده رشد حجم تجارت و تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری ایران بوده‌است، با این‌وجود آمارهای تفکیکی از تجارت ایران در ۸ ماه نخست سال‌جاری بیانگر آن است که دولت حداقل در هدف متنوع‌کردن شرکای تجاری ناکام بوده‌است. از ابتدای سال‌مقاصد صادراتی کشور ثابت بوده و کشور جدیدی به لیست مقاصد مهم اضافه نشده‌است. در بین کشورهای هدف نیز صادرات به ۱۶ کشور کاهش داشته‌است. در سمت واردات نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم واردات از امارات، چین در حال افزایش است؛ به‌نحوی‌که ۶۴.۵درصد ارزش واردات در ماه آبان از مبدا این دو کشور وارد شده است. این در حالی است که در ۱۰سال گذشته سهم این دو کشور از واردات ایران بین ۲۰ تا ۵۷درصد در نوسان بوده است. روشن است که واردات به سمت تمرکز بیشتر پیش می‌رود که این مساله ضربه‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد.
بر اساس آمارها صادرات کالا طی هشت ماهه ۱۴۰۲ به ۹۰میلیون و ۴۴هزار‌تن و ارزش ۳۲میلیارد و ۲۴۳میلیون دلار رسیده‌است کـه نسـبت بـه مدت مشابه سال‌قبل ۲۷درصد از لحاظ وزن افزایش و ۱.۶درصد از نظر ارزشی کاهش داشته‌است. واردات کشور طی هشت ماهه ۱۴۰۲ به ۲۴میلیون و ۷۰۹هزار‌تن و به ارزش ۴۲میلیارد و ۱۹۹میلیون دلار رسیده که نسبت بـه سال‌قبل ۴.۳درصد از نظر وزن و۱۲.۴درصد از نظر ارزش‌افزایش داشته‌است. در عملکرد تجارت خارجی در هشت ماهه ۱۴۰۲ در مجموع با ۷۲ کشور تـراز تجـاری مثبـت بـه میـزان ۱۱میلیارد دلار و با ۶۵ کشور تراز تجاری منفی به میزان منفی ۲۰.۸میلیارد دلار محاسبه شده‌است.
این ۱۰ کشور
آمارهای صادرات ایران به کشورها در آبان ماه تفاوتی با ماه گذشته و دیگر ماه‌های سال‌جاری ندارد. ۱۰مقصد اصلی صادرات ایران تغییری نکرده و همچنان صادرات ایران محدود به چند کشور خاص است. در آبان ماه از مجموع ۳میلیارد و ۸۷۷میلیون دلار صادرات ایران، ۳میلیارد و ۳۲۱میلیون دلار، به مقصد ۱۰کشور انجام شده‌است. در این ماه، ایران یک‌میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار کالا به چین صادر کرده که به تنهایی ۲۹درصد از مجموع صادرات ایران را شامل می‌شود. همچنین در آبان، ایران ۶۶۸میلیون دلار به عراق، ۴۹۱میلیون دلار به امارات، ۲۷۸میلیون دلار به ترکیه و ۱۷۸میلیون دلار به هند کالا صادر کرده‌است. این ۴ کشور نیز سهم نزدیک به ۴۲درصدی از مجموع صادرات ایران در ماه هشتم سال‌دارند، بنابراین از کل ارزش صادرات ایران، ۷۱درصد به مقصد ۵ کشور اول صادر شده‌است. پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی دیگر مقاصد مهم صادراتی ایران هستند. در آبان ماه، ایران ۱۶۴میلیون دلار به پاکستان، ۱۶۹میلیون دلار به افغانستان، ۱۱۵میلیون دلار به عمان، ۹۳میلیون دلار به روسیه و ۴۲میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده‌است. این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که به‌رغم دیپلماسی فعال دولت در حوزه اقتصاد، تغییر عمده‌ای در نقشه صادرات ایران پدید نیامده است. مقاصد تغییر عمده‌ای نداشته‌اند و رنکینگ واردکنندگان اصلی کالای ایرانی تقریبا ثابت مانده‌است. تنها تفاوت آن است که صادرات آبان ماه به عراق، امارات و ترکیه، رقم پایین‌تری را نسبت به میانگین هفت ماه نخست امسال نشان‌داده و صادرات به افغانستان و روسیه در ماه آبان، نسبت به میانگین ۷ ماه نخست سال‌قدری بیشتر است. البته با توجه به اینکه واریانس این تغییرات چندان بالا نیست، نمی‌توان از آن الگوی خاصی را استخراج کرد. همچنین آمارهای ۸ ماهه نشان می‌دهد که صادرات به نیمی از کشورهایی که سازمان توسعه‌تجارت آنها را به‌عنوان کشورهای دارای اولویت مشخص کرده، نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته از نظر ارزشی کاهش داشته‌است. به‌عنوان مثال صادرات به اندونزی ۲۲درصد، به آفریقای‌جنوبی ۶۰درصد، به سوریه ۴۴درصد و به نیجریه ۶۰درصد از نظر ارزشی کاهش داشته‌است. همچنین ارزش صادرات به برزیل ۹۷درصد و به عربستان‌سعودی ۴۰درصد کاهش یافته و در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی امیدوار بودند که نتیجه دیپلماسی اقتصادی را در آمارهای صادراتی ایران مشاهده کنند، اما جزئیات آخرین آمارها همچنان تغییری را نشان نمی‌دهد.
واردات در قله ۸ ماهه
درحالی‌که آمارهای صادرات تغییر عمده‌ای را در ماه آبان نشان نمی‌دهد، آمارهای واردات چند تغییر محسوس داشته‌است. اولین تغییر آن است که واردات آبان ماه با ثبت رقم ۶میلیارد و ۶میلیون دلاری به قله خود در ۸ ماه نخست امسال رسید. از ابتدای مرداد سال‌جاری، میزان واردات ایران پیوسته در حال افزایش بوده‌است. در مرداد ایران ۲میلیون و ۶۵۱هزار‌تن به ارزش ۵میلیارد و ۲۶۱میلیون دلار کالا وارد کرده‌است.
واردات شهریور با رشد ۶درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۵میلیارد و ۵۷۸میلیون دلار رسید. در ماه بعدی (مهر) نیز این روند ادامه پیدا کرد و واردات با رشد ۲درصدی رقم ۵میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار را ثبت کرد. در نهایت در آبان ماه، ارزش واردات نسبت به ماه قبل ۵.۵درصد رشد داشت، بنابراین ارزش ماهانه واردات در آبان نسبت به مرداد نزدیک به ۱۴درصد رشد داشته‌است. علت رشد واردات را می‌توان در افزایش درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. از ابتدای سال تحلیلگران غربی بارها به خبرهایی مبنی‌بر افزایش صادرات نفت ایران اشاره کردهاند. این خبرها تا چند هفته قبل بیشتر مبتنی بر اخبار غیررسمی و تخمین‌‌‌‌ها بود، اما اعلام رسمی وزیر اقتصاد از میزان فروش نفت ایران در ۳ فصل ابتدای سال، رقم دقیق فروش نفت را در اختیار تحلیلگران قرار داد. بر اساس آمارهای رسمی صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶میلیارد و ۴۶۰میلیون دلار رسیده‌است، در نتیجه اکنون می‌توان گفت که دولت تلاش دارد تا با واردات بیشتر بخشی از کمبودها در بازار داخلی را جبران کند تا از این طریق تورم مزمن در سال‌های اخیر را قدری کنترل کند.
با انتشار آمارها، برخی تحلیلگران بیشتر بر تراز تجاری (غیرنفتی) منفی ایران تاکید کردهاند. گرچه رصد وضعیت تراز تجاری کشور اهمیت دارد، اما لزوما واردات بیشتر امر مذمومی نیست. آنچه مهم‌تر است البته، ترتیبات قانونی واردات، جنس کالاهای وارداتی و نوع تخصیص آن است. در صورتی‌که با درآمدهای ارزی واردات با همان روند فاقد شفافیت انجام پذیرد، ممکن است مسائلی همچون آنچه در فرآیند چای دبش شاهد بودیم تکرار شود. از سوی دیگر اگر درآمد ارزی کشور صرف کالاهای سرمایه‌ای و واسطه تولید شود، رشد تولید و در نتیجه درآمد ناخالص امکان‌پذیر است، در مقابل اگر به دلایل سیاسی (مانند نزدیکی به انتخابات) بخش عمده این درآمد ارزی صرف واردات محصولات مصرفی شود تا از این طریق قیمت‌ها در بازار کنترل شود، علاوه‌بر اتلاف منابع طبیعی، به‌زودی کشور با مشکلاتی همچون افزایش قیمت در کالاهای غیرقابل تجارت مواجه خواهد شد.
به سمت تمرکز بیشتر در واردات
آمارهای ۸ ماهه در رابطه با مبادی وارداتی کشور، در نگاه اول تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد. همچنان ۱۰مبدا اول وارداتی کشور تغییر نکرده و در جدول تنها کشور هشتم و نهم جای خود را با یکدیگر عوض کرده و هلند بالاتر از سوئیس قرارگرفته‌است، با این‌وجود بررسی میانگین واردات از کشورها در ۷ ماهه نخست امسال و مقایسه آن با آمارهای آبان ماه، تغییر قابل‌توجه دیگری را در آمارهای واردات نشان می‌دهد.
امارات‌متحده‌عربی مثل همیشه مهم‌ترین مبدا واردات کشور است. ایران در ۸ ماهه نخست امسال ۱۳میلیارد و ۴۷میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده‌است، پس از امارات چین در جایگاه دوم و ترکیه در جایگاه سوم قرار دارند. در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۲ ایران از این دو کشور به ترتیب ۱۲.۱۸۸میلیارد دلار و ۴.۴۳۲میلیارد دلار کالا وارد کرده است؛ در واقع از ابتدای سال‌تا پایان آبان ماه، ۷۰.۳درصد از مجموع ارزش واردات ایران از مبدا این سه کشور انجام شده و این در حالی است سهم این سه کشور در واردات ایران برای ۷ ماهه نخست امسال معادل ۶۹.۷درصد بوده که به‌معنای تمرکز بیشتر در واردات کشور است.
بررسی آمارهای آبان ماه، تصویر روشنی از علت این تغییر را نشان می‌دهد. از مجموع ۶میلیارد و ۶میلیون دلار واردات ایران در آبان سال‌جاری، ۲میلیارد و ۹۵میلیون دلار از مبدا امارات و یک‌میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار از مبدا چین وارد کشور شده‌است؛ در نتیجه سهم این دو کشور از واردات آبان، ۶۴.۵درصد بوده‌است.
بررسی میانگین ارزش واردات از این دو کشور در ۷ماه قبلی، نشان می‌دهد که سهم امارات، چین و ترکیه از واردات ایران در حال افزایش است. به‌عنوان مثال میانگین ماهانه واردات ایران از امارات در ۷ ماه نخست امسال یک‌میلیارد و ۵۶۴میلیون دلار بوده که واردات آبان از این کشور، افزایش ۳۴درصدی نسبت به این میانگین را نشان می‌دهد. همچنین میانگین ماهانه واردات از چین در ۷ ماهه نخست امسال یک‌میلیارد و ۴۸۷میلیون دلار بوده‌است، بنابراین واردات آبان، نشان‌دهنده رشد ۱۹درصدی نسبت به میانگین ماهانه است.کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تمرکز در واردات از دو یا چند کشور خاص یک خطر سیاسی و امنیتی برای ایران است. در ماه‌های گذشته، ورود ایران به توافق‌ها و گروه‌های مختلف این امید را زنده کرد که شرکای تجاری ایران متنوع‌‌‌‌تر شوند، با این‌وجود آمارهای واردات در آبان ماه نشان می‌دهد که ۷۵درصد ارزش واردات از مبدا ۳ کشور انجام‌شده و مبادی وارداتی کشور نه‌تنها متنوع‌‌‌‌تر نشده، بلکه به سمت تمرکز بیشتر پیش‌می‌رود.
بقیه واردات از کجاست؟
ایران به‌صورت نظام‌مند ۷۵درصد از واردات خود را از ۳کشور تامین کرده‌است. از ۲۵درصد باقی‌مانده، حدود ۱۳درصد از مبدا ۷ کشور وارد می‌شود. آلمان، هند، روسیه، انگلستان، هلند، سوئیس و عمان دیگر مبادی مهم وارداتی کشور هستند که ایران در آبان ماه مجموعا از آنها ۷۸۱میلیون دلار کالا وارد کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که برخلاف سه شریک اول، واردات از این کشورها در آبان ماه، نوسان بالایی دارد. در این ماه، ایران ۲۱۴میلیون دلار از آلمان کالا وارد کرده که رشد ۲۳درصدی نسبت به میانگین ماهانه ۷ ماه قبل را نشان می‌دهد.
در مقابل واردات از هند در ماه هشتم سال‌نسبت به میانگین ماهانه در ۷ ماه ابتدایی سال، ۳۲درصد کاهش یافته‌است. همین شاخص برای واردات از روسیه ۳۹درصد، برای واردات از سوئیس ۴۲درصد و برای واردات از عمان ۱۴درصد کاهش را نشان می‌دهد، در مقابل‌مقایسه واردات آبان با میانگین ۷ ماهه نخست سال‌برای واردات از انگلستان ۶۰درصد رشد و برای واردات از هلند ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در واقع برخلاف ۳ مبدا اول واردات از این ۷ کشور نوسان زیادی دارد. در سطح کلان‌‌‌‌تر نیز ارزش واردات در ۸ ماه نخست امسال از کشورهای عضو پیمان شانگهای ۹درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش داشته که سهم عمده آن مربوط به واردات از چین است. همچنین ارزش واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) تنها ۴درصد و همچنین ارزش واردات از کشورهای اتحادیه اوراسیا ۹درصد نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱ افزایش داشته‌است. علاوه‌بر این گروه‌ها، واردات ایران از قاره آفریقا نیز در ۸ ماه نخست امسال، به لحاظ وزنی ۴۰درصد و از نظر ارزشی ۹درصد کاهش داشته‌است. در نهایت با درنظرگرفتن آمار تجارت با کشورها در ۸ ماه نخست امسال می‌توان گفت در بخش صادرات تغییر ملموسی در شرکای ایران، میزان صادرات و ترکیب صادراتی مشاهده نمی‌شود. در سمت واردات اما، نشانه‌هایی از تمرکز بیشتر مبادی وارداتی مشاهده می‌شود. علاوه‌بر این، تا انتهای آبان همچنان دیپلماسی اقتصادی دولت اثر خاصی بر تنوع مبادی و مقاصد صادراتی کشور نداشته‌است.