عدم امکان اخذ مالیات از فعالیت‌های کشاورزی
دنیای‌اقتصاد : در ایران به‌دلیل نبود زیرساخت در بسیاری از مناطق کشاورزی کشور امکان اخذ مالیات از این فعالیت‌ها وجود ندارد. در گزارش اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، ضمن تشریح وضعیت مالیات بر بخش کشاورزی در ایران و کشورهای منتخب، تاکید شده است که بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورها، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. این بخش تاثیر بسزایی در تامین مواد خام برای بخش‌های دیگر اقتصاد، تولید ثروت از طریق تجارت محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی دارد. در ایران هم بخش کشاورزی با سهم گسترده‌ای از ارزش‌افزوده و اشتغال، به‌عنوان پایه اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بخش کشاورزی به‌دلیل وابستگی زیاد به عوامل محیطی و اقتصادی، با ریسک‌های بالایی روبه‌رو است. بنابراین دولت‌ها با سیاست‌هایی نظیر خرید تضمینی محصولات، تامین نهادههای تولیدی با قیمت ترجیحی، بیمه محصولات کشاورزی و اعمال معافیت‌های مالیاتی، سعی در حمایت از این بخش دارند. این سیاست‌ها به‌ویژه در ایران، همواره جزو اولویت‌های دولت‌ها بوده است و با هدف تقویت اقتصاد کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان به اجرا درآمده‌اند. مالیات به‌عنوان ابزاری برای تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تامین هزینه‌های دولت اهمیت دارد. مالیات در بخش کشاورزی، تاریخچه طولانی دارد که به دوران باستان بازمی‌گردد. از گذشته تاکنون، مالیات‌ها در بخش کشاورزی به دو دسته تقسیم می‌شوند: مالیات‌های آشکار (مستقیم و غیرمستقیم) و مالیات‌های ضمنی که شامل مالیات‌های غیرمستقیمی مانند تعرفه‌های واردات و محدودیت‌های تجاری است. با توجه به اهداف اقتصادی بزرگ‌تر کشور سیاست‌های مالیاتی در این بخش نقش مهمی در تنظیم رفتارها و توسعه پایدار اقتصادی ایفا می‌کند. از آنجا که معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های کشاورزی در ایران تا تاریخ خاصی تداوم داشته ولی در سال‌های اخیر تغییراتی در این زمینه مشاهده شده و ممکن است در آینده تداوم نداشته باشد، بنابراین نیاز به بررسی عمیق‌تر اثرات این تغییرات و ارزیابی تجربیات کشورهای دیگر درباره اخذ مالیات از بخش کشاورزی مطرح می‌شود. این ارزیابی‌ها می‌توانند در اتخاذ سیاست‌های آینده دولت‌ها نسبت به دریافت مالیات از این بخش اقتصادی، مفید باشند. در ایران، تاریخچه مالیات‌ها در بخش کشاورزی به هزاران سال پیش برمی‌گردد. اولین قوانین مالیاتی بر املاک کشاورزی در دوران مشروطه تصویب شد و از آن پس با تغییراتی در جزئیات اجرا شد. پس از انقلاب اسلامی، مالیات‌های مستقیم بر درآمد کشاورزی با اندکی استثنا برای برخی فعالیت‌ها معاف شدند. این معافیت‌ها به‌دلیل چالش‌های اجرایی و نیاز به حمایت از فعالیت‌های کشاورزی در نظر گرفته شده اند.
در ادامه، با تصویب قوانین مالیاتی مختلف، تاکید بر اهمیت معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از کشاورزان و توسعه این بخش وجود داشته که باعث شده است معافیت بخش کشاورزی از مالیات تداوم داشته باشد. با نگاه کلی به تجربیات مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) می‌توان این‌طور ادعا کرد که در استرالیا مالیات بر حوزه کشاورزی به‌صورت تعدیل درآمد برای محصولات خام، معافیت مالیاتی برای طرح‌های استفاده پایدار از منابع آب تعریف شده است. در فرانسه استفاده از روش حسابداری نقدی برای کشاورزان با گردش مالی کم و معافیت مالیاتی برای طرح‌های پس‌انداز احتیاطی در نظر گرفته شده است. با توجه به شرایط بخش کشاورزی در ایران از جمله پراکندگی و خرد بودن بهره‌برداران کشاورزی، تنوع زیاد فعالیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای متفاوت، عدم استفاده از ظرفیت کارشناسی در فرایند قانون‌گذاری متناسب با ویژگی‌های ذکرشده، دانش مالی اندک بخش قابل‌توجهی از کشاورزان، عدم جمع‌آوری اطلاعات مالی توسط بهره‌برداران این بخش و نبود زیرساخت‌های مناسب در کنار نبود شفافیت و احتمال بروز فساد در سیستم اخذ مالیات و همچنین وجود مالیات‌های پنهان متعدد ناشی از سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در سایر بخش‌های اقتصاد، در حال حاضر امکان اخذ مالیات از بخش کشاورزی وجود ندارد و حتی با وضع قوانین مناسب به‌دلیل نبود زیرساخت در بسیاری از مناطق کشاورزی کشور امکان اخذ مالیات از این فعالیت‌ها وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود در ابتدا با ایجاد بستر مناسب نسبت به آگاهی‌رسانی نسبت به دانش‌افزایی بهره‌برداران این بخش اقدام شود و در ادامه با ایجاد زیرساخت‌های اجرایی مناسب اقدام به اخذ مالیات از این بخش شود.