با پایان برنامه ششم توسعه ممنوعیت واردات چه تغییری می‌کند؟
دنیای‌اقتصاد : رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال۱۴۰۳، با پایان برنامه ششم توسعه، دولت دیگر اختیار ممنوع‌کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، گفت: دولت در حال‌حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، اما سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهم‌ترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است. به گزارش «ایسنا» محمدرضا فاروقی اظهار کرد: مطابق ماده۲۲ احکام دائمی توسعه کشور، هرگونه وضع موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای و غیرکارشناسی جز در مواقعی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع اعلام شده‌است.
به گفته وی ممنوعیت‌های سال۱۳۹۷ به بعد شامل بیش از ۱۳۰۰ قلم کالای لوکس هم مربوط به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و مابقی ممنوعیت‌‌‌‌‌ها سال۱۳۹۸ با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید اجرا شد. بر اساس ماده۱۶ این قانون وزارت صمت می‌تواند تا پایان برنامه ششم توسعه واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که مشابه داخلی دارند، ممنوع کند یا مطابق ماده۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، از موانع تعرفه‌‌‌‌‌ای یا افزایش سود بازرگانی استفاده کند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختیاری که دولت به وزارت صمت برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل داده بود تا آخر برنامه ششم بود، تصریح کرد: ما در قانون چیزی به‌عنوان غیر‌مجاز به‌معنای ممنوعیت‌های دولتی نداریم و دولت جز در موارد خاص امکان ممنوع‌کردن واردات کالاها را ندارد؛ مگر به این استثناها که در دوره‌‌‌‌‌ای اختیار آن به وزارت صمت داده‌شده بود و این قانون تا پایان سال۱۴۰۲ هم تمدید شد. وی با اینکه از ابتدای سال۱۴۰۳ دولت دیگر اختیار ممنوع‌کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، گفت: دولت در حال‌حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند. البته به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهم‌ترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است که بیشتر کالاهای مصرفی مورد اقبال عموم مردم هم در همین گروه قرار می‌گیرد. به‌عبارت دقیق‌تر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعیت‌های واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشتند رفع شده‌است.
گفتنی است اوایل مرداد ماه رئیس سازمان توسعه‌تجارت در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم‌تمدید ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرده‌بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملا از پایان مرداد ماه، حذف خواهدشد.