اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر با توجه به اهمیت پرداختن هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان به موضوعات کلی و جزئی در حوزه ارز و سیاست‌های تجاری تصمیم گرفتند در چارچوب شورای سیاستگذاری ارزی اتاق ایران دو کمیته تخصصی ذیل آن به کارشناسی و تحلیلی، کلیات و جزئیات را بررسی کرده و نظرات خود را برای جمعبندی نهایی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.
محمدرضا انصاری، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با بیان این مطلب که دولت روی سیاست‌های کلان ارزی دچار ابهاماتی است، گفت: اینکه آیا به سمت تک‌نرخی کردن بهای ارز برود یا نه، همچنان مشخص نیست و در این بین بخشخصوصی می‌تواند نظر مشورتی خود را ارائه دهد و کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار باشد.
نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید به موضوع تعهد ارزی، تبعات و راهکارهای موجود بپردازیم و از طرفی درباره سازوکار سامانه نیما، وضعیت عملکرد و تداوم فعالیت آن نظرات مشورتی خود را تهیه و در اختیار دولت قرار دهیم، گفت: از سال ۹۷ اتاق ایران در چارچوب کمیته ارزی که تشکیل داد، عنوان کرد که تعهد ارزی منجر به کاهش ورود ارز به چرخه اقتصاد می‌شود و در نهایت همان‌طور که قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی بود شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شد که حتی رشد بهای ارز هم به تقویت میزان صادرات کمک نکرد.
انصاری با تاکید بر اینکه امیدوارم در آینده نه‌چندان دور موفق به جمع‌شدن تعهد ارزی از شاکله اقتصاد کشور بشویم، گفت: در عین حال که توجه به جزئیات و امور اجرایی درباره ارز مهم است و باید در کمیته ارزی به آن پرداخت، نباید کلیات و بسترها را رها کنیم، بنابراین در کمیته ارزی اتاق ایران به‌دنبال آن هستیم که ضمن رسیدگی به موضوعات اجرایی، پیشنهادها و راهکارها را برای بهبود کلیت وضعیت تجارت کشور ارائه دهیم.
در این راستا کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به‌صورت موردی برای تمدید مهلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود، هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک اثرگذار نیستند، چون مشکل را ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برطرف نمی‌کنند، بنابراین لازم است برای رسیدگی به وضعیت ارزی کشور، تصمیمات ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری اتخاذ کنیم.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران با نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات بخشخصوصی واقعی در ۹ماهه امسال را ۲۰درصد از کل صادرات معادل ۹میلیارد دلار دانست که ۸۰درصد باقی آن در دست شرکت‌ها و واحدهایی است که به نوعی در اختیار دولت قرار دارند و به‌راحتی در چارچوب سامانه نیما فعالیت می‌کنند. او ادامه داد: شاید بتوان به دولت پیشنهاد داد که این ۲۰درصد را از پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری معاف و به کمک همان ۸۰درصد منابع ارزی خود را تامین کند. البته این پیشنهاد باید بر اساس یک مطالعه دقیق و تحلیل جامع، آماده شود و ایرادات آن را از نظر منطق اقتصاد برطرف کرد. امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با توجه به اینکه ضرورت دارد کارگروه ارزی با حضور نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک و اتاق ایران شکل بگیرد، تصریح کرد: صادرکنندگان با انواع تصمیمات جاری از سوی دولت درگیرند. از طرفی در هر گوشه اقتصاد یک کمیته ارزی شکل گرفته و روزانه تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. باید فکری کنیم تا یک مرجع برای اتخاذ سیاست‌های ارزی شناخته شود و بتواند سیاست‌های ارزی را در کنار سیاست‌های تجاری که درهم تنیده هستند از وضعیت پریشان امروز رهایی ببخشند.
در نهایت اعضای کمیته ارزی بر ناکارآمدی مقوله تعهد ارزی برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید کردند و مقرر شد ضمن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای تقویت دبیرخانه کمیته ارزی اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دو کمیته یکی با همکاری کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه، افراد متخصص از اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و صادراتی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در امور اجرایی ارزی و تجاری و دیگری با حضور کارشناسانان اقتصاد کلان در زمینه سیاست‌های کلان ارزی تشکیل شود و نظرات خود را برای جمعبندی نهایی در اختیار کمیته ارزی قرار دهند.