رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران بانک‌ها مطرح کرد

جایگزین وثیقه در شبکه بانکی

رئیس‌جمهور در نشست با مدیران‌عامل بانک‌ها با بیان محورهای اصلاح نظام بانکی کشور، تاکید کرد که در اعطای تسهیلات خرد، اعتبار‌سنجی جایگزین وثیقه شود. صبح روز دوشنبه سیدابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران‌عامل بانک‌های کشور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است اهداف اقتصادی پیش ‌‌‌روی دولت و محورهای اصلاحات نظام بانکی کشور را مطرح کرد. بر این اساس در ابتدا رئیس‌جمهور به تشکیل کارگروه بازنگری نظامات و مقررات بانکی تا پیش از پایان سال‌جاری تاکید کرد و ادامه داد که هدف تحول در نظام بانکی کشور، تطبیق کامل مراودات بانکی با احکام اسلامی است. او در ادامه گفت اعطای تسهیلات به مردم باید تسهیل شود و در عوض افراد بدحساب امکان دریافت آسان وام نداشته باشند. رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش بر این نکته تاکید کرد که بانک‌ها تاجایی که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند. رئیس دولت در بخشی از سخنانش بر ضرورت هدایت نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی پرداخت و گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌‌‌آورد. رئیس‌جمهور در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها باید به ایجاد بنگاه‌ها بپردازند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند.

اعتبارسنجی به جای وثیقه

رئیس‌‌‌جمهور در نشستی با مدیران‌عامل بانک‌های کشور به بیان اهداف و برنامه‌های دولت برای تحول نظام بانکی را بیان کرد. رئیس دولت با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گروه تحول نظام بانکی کشور است بر این نکته تاکید کرد که بانک‌ها در اعطای وام‌‌‌های خرد باید به جای تقاضای وثیقه بر اعتبار‌سنجی تکیه کنند. رئیس‌جمهور در این جلسه به این نکته پرداخت که مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد؛ بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. رئیس دولت در این جلسه تاکید کرد: بعضی بدحساب‌‌‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، بنابراین هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود. در پی این سخنان سخنگوی دولت اعلام کرد که با دستور رئیس‌‌‌جمهور‌‌‌ نوع وثیقه‌‌‌گذاری وام‌‌‌های زیر ۱۰۰‌میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خُرد را آسان دریافت کنند. علی بهادری‌جهرمی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسوول گزارش‌دهی شدند تا این موضوع در سال‌جاری محقق شود. سخنگوی دولت در مورد شیوه اعتبار‌سنجی متقاضیان گفت: کسی که کارمند یا حقوق‌‌‌بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. رئیس بانک مرکزی نیز در واکنش به دستور رئیس‌جمهور در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آنها پرداخت می‌شود؛ بر این اساس و با توجه به تاکید رئیس‌جمهور، دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود. او افزود: ما بر روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کنیم تا دسترسی مردم تسهیل شود. با وجود تاکید رئیس‌‌‌جمهور و رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی باید منتظر ماند و دید مقررات جدیدی که در حوزه تسهیلات خرد تعیین خواهد شد، چه تغییراتی را در این بخش به وجود خواهد آورد.

لزوم بازنگری مقررات تا پایان سال

رئیس‌جمهور در این نشست اصلی‌ترین وظیفه دولت سیزدهم را ایجاد تحول در عرصه‌‌‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب معرفی کرد و گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. او افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است؛ اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است. رئیس‌جمهور در ادامه بر تشکیل کارگروه بازنگری مقررات بانکی تا پایان سال تاکید کرد و گفت: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌‌‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. رئیس‌جمهور افزود: بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانت‌داری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار، فساد در عملکرد نظام بانکی است و بنابراین نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.

کنترل نقدینگی مخرب

یکی دیگر از محورهای اظهارات رئیس‌جمهور درباره لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید بود. او در این زمینه بیان کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌‌‌آورد. رئیس‌جمهور با منع بانک‌ها از بنگاه‌داری، ‌‌‌ آنها را به سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌‌‌های اقتصادی دعوت کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاه‌داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

بانک‌ها تولید را مختل نکنند

در جلسه صبح دوشنبه، رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن تولیدی را مجددا راه‌‌‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. همچنین رئیس‌‌‌جمهور بر ضرورت توسعه جریان قرض‌‌‌الحسنه در نظام بانکی تاکید کرد و افزود: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود بیان کرد: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد؛ چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگرداند.

شرط موفقیت تحول نظام بانکی

در این جلسه رئیس‌جمهور بیان کرد: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است. او با ارزشمند خواندن تجربه و دانش مدیران بانکی و بیان اینکه این تجارب به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی منجر می‌شود افزود: مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند؛ مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌‌‌پذیر و مسوولیت‌‌‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد. در پایان رئیس‌جمهور از مدیران بانکی کشور خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌‌‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.