بازرگانان، مسائل عام‏‏‏‏‏‌المنفعه و پیشرفت صنعتی

دنیای‌اقتصاد- محمد آزاد : در یادداشت پیشین علینقی عالیخانی، از مشاهیر اقتصاد به صحنه وارد شد و به شکل رسمی از اول سال‌۱۳۴۲ با در دست گرفتن سکان وزارت اقتصاد کار خود را آغاز کرد.
در همان ابتدای کارش، جلسه‌‌‌‌‌‌ای کوتاه را، به تعارف با بازرگانان و اظهار خوشوقتی از ملاقات آنها گذراند. سال‌پس از آن، سال‌۱۳۴۳، عالیخانی در کنفرانس اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شرکت کرد‌‌‌‌‌‌؛ محصول این کنفرانس ۳‌روزه قطع‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای ۲۰ماده‌‌‌‌‌‌ای شد. ماده‌یک این قطع‌‌‌‌‌‌نامه نشانه درکی واقعی از تجارت است و مطابق آن «قویا تایید و توصیه» شده که باید شرکت کشتیرانی بازرگانی تاسیس شود «به ترتیبی که سهم قابل‌توجهی از صادرات و واردات کشور به وسیله کشتی‌‌‌‌‌‌های زیر پرچم ایران انجام شود.» اکنون و در سال‌۱۴۰۲، برخی مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی تجاری کشور اذعان می‌کنند که ایران در زمینه حمل‌ونقل، به‌ویژه در حمل‌ونقل در دریاها دچار ضعف مفرط است. با وجود اذعان رسمی به‌وجود نقص، پس از افزایش تقاضا در برخی کشورها برای محصولات ایران در دوره اخیر و آشکار‌شدن ضعف این زیرساخت اساسی تجارت -که به یک عبارت مشهور، به‌همراه خودروسازی سکوی پیشرفت صنایع نظامی و زیرساخت اساسی کشورسازی نیز هست- توسعه آن را زمانبر می‌خوانند؛ حال آنکه در سال‌۱۴۰۲ کمبود کشتی و بندر با ظرفیت متناسب با صادرات غیرنفتی امری غیرقابل قبول است.

در ماده‌۵ این قطعنامه به «رعایت حال مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها و نوسان قیمت کالاهای ضروری مورد احتیاج عامه» تحت‌نظر کمیته‌‌‌‌‌‌ای که در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود تصریح شده و کار این کمیته را اقدام لازم «نسبت به تقلیل نرخ‌ها» تعیین کرده‌‌‌‌‌‌اند. همچنین ماده‌۱۶ این قطعنامه توصیه به تاسیس «شرکت‌های تعاونی در جهات مختلف نیازمندی‌‌‌‌‌‌های عمومی» کرده‌است. شاید توصیه‌های امروز اتاق بازرگانی نیز در همین جهات باشد؛ یعنی حداقل بنا به ادعا، چنین پیامدهایی که عام‌‌‌‌‌‌المنفعه است، نتیجه ناگزیر سیاست‌های اعلامی این نهاد تلقی شود، اما عرصه کلام یا به‌اصطلاح فرنگی «رتوریک» در حقیقت بخشی از خود عمل محسوب می‌شود. اگر انتقاد به دولت در ابتدای این متن روا بود انتقادی نیز به اتاق بازرگانی می‌توان کرد.

ادبیاتی که امروز در سخنان رسمی اعضای اتاق بازرگانی مشاهده می‌شود عمدتا سخنانی بر محور اتاق و بی‌‌‌‌‌‌توجه به مسائل عامه است. ثانیا این ادبیات به‌شدت نخبگانی و مربوط به قشر مشخصی است که در اتاق فعالیت مستقیم دارند. اذعان رسمی و صریح به رعایت منافع عامه در این ادبیات دیده نمی‌شود. این وظیفه بر دوش اتاق نیز نیست. شاید؛ در واقع امر سیاستی که اتاق بازرگانی پیگیری می‌کند در عمل فقط در راستای حفاظت از منافع تولید‌‌‌‌‌‌کننده و وارد‌‌‌‌‌‌کننده و عضو اتاق نباشد و خیر عموم هم از قضا در پیگیری همین مسائل مالیاتی و گمرکی اعضای آن و این قبیل امور قرار گرفته باشد، اما تصریح به اهمیت منافع عامه آن‌هم به زبان عامه قطعا مشکلی در پیشرفت اقتصادی اعضای آن نخواهد بود و امری مسبوق به‌سابقه در تاریخ اتاق نیز هست.
عجیب‌‌‌‌‌‌تر آنکه در انجام برخی از امور عام‌‌‌‌‌‌المنفعه اتاق نیز عده‌ای از اعضا خرده‌‌‌‌‌‌گیری می‌کنند و آن را خارج از حیطه وظایف این نهاد ملی می‌دانند و در توجیه آن به تاریخ اتاق بازرگانی‌‌‌‌‌‌ ارجاع می‌دهند. در این مدت مرور تفننی برخی از اسناد مربوط به اتاق بازرگانی، فقط چند نمونه از بسیار نمونه‌‌‌‌‌‌های امور خیریه اتاق که به چشم آمد از این قرار است: در ۲۳ خرداد سال‌۱۳۴۰، در پنجمین جلسه رسمی اتاق بازرگانی راجع‌به آتش‌سوزی در بازار تهران گفت‌‌‌‌‌‌وگویی به‌عمل آمد و اینکه مبلغ ۵‌میلیون‌ریال وام بدون‌‌‌‌‌‌بهره از بانک سپه برای آسیب‌‌‌‌‌‌دیدگان کارسازی شده‌است. همچنین در سوم بهمن سال‌۱۳۴۰ در سیزدهمین جلسه رسمی اتاق بازرگانی تهران به ریاست سناتور وکیلی پس از انجام مباحثی «سپس کمک به روزنامه بورس و کمک به دو طفل بیمار که درباره آنها نامه‌‌‌‌‌‌ای از شیر و خورشید سرخ رسیده بود» مطرح شد و به تصویب رسید؛ درباره کمک به تاسیس مسجد هامبورگ پیش از این مفصلا صحبت شد و این موارد فقط چند نمونه از کمک‌های خیریه و عام‌‌‌‌‌‌المنفعه اتاق در سال‌۱۳۴۰ است، نه تمامی کمک‌های تاریخ آن و می‌توان مثال‌‌‌‌‌‌های بسیاری از انجام امور خیریه در مکاتبات به‌جا مانده از اتاق بازرگانی آورد. همچنین نخستین کمیسیون‌‌‌‌‌‌های اتاق به تعداد چهار فقره در سال‌۱۳۴۴ تاسیس شد. اینجا شاید درنگی برای یک جمع‌‌‌‌‌‌بندی بی‌‌‌‌‌‌حاصل نباشد. این جمع‌‌‌‌‌‌بندی، در متن زیر را عینا می‌توان از صفحات عمومی مربوط به اقتصاد ایران در این دوران خواند؛ اصل این متن اما از دایره‌‌‌‌‌‌المعارف ایرانیکا به فارسی برگردانده شده که هنگامی که به منابع آن نظر کنید، خلاصه‌‌‌‌‌‌ای از آثار بزرگ‌ترین پژوهشگران تاریخ ایران است.

این متن خلاصه‌‌‌‌‌‌ای است از آنچه از سال‌۱۳۴۲ تا سال‌۱۳۵۷ بر اقتصاد ایران گذشت. اگر فرضی برای این یادداشت‌‌‌‌‌‌ها وجود داشته باشد، این مطلب آشکار خواهد شد که تمامی آنها جز بازنویسی برخی موارد این پژوهش‌ها نبوده‌است؛ رشد طولانی‌‌‌‌‌‌مدت و حیرت‌‌‌‌‌‌انگیز اقتصادی، رشد صنعتی و بخش خدمات در مقابل رشد اندک در بخش کشاورزی ادامه منطقی سیاست‌هایی بود که بازتاب آن در فعالیت اتاق بازرگانی و تاسیس اتاق صنایع بازنمود یافت، اما نتیجه‌‌‌‌‌‌ای که از آن حاصل شد، موفقیت و دوام نبود. دوره بین ۱۳۴۲ و آغاز انقلاب در ۱۳۵۷ بی‌شک طولانی‌‌‌‌‌‌ترین دوره رشد پیوسته از لحاظ درآمد واقعی سرانه در تاریخ ایران است.
در دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۵ تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم به‌‌‌‌‌‌طور متوسط سالانه ۵/ ۱۰‌درصد با نرخ رشد جمعیت سالانه ۷/ ۲‌درصد رشد کرد و ایران را در شمار سریع‌ترین رشدها در بین اقتصادهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در جهان قرار داد، در نتیجه‌ درآمد سرانه ایران (به قیمت‌های آن زمان) از ۲۵۰ دلار در سال‌۱۳۴۲ به ۱۵۰۰ دلار در ۱۳۵۶ رسید. این رشد سریع تنها نتیجه آماری افزایش درآمدهای نفتی نبود؛ در واقع تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با نرخ میانگین سالانه ۵/ ۱۱‌درصد رشد کرد که اندکی بالاتر از نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت است. به هر روی، همه بخش‌ها به‌‌‌‌‌‌طور‌برابر در این روند رشد سهیم نبودند. در دوره ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ بخش کشاورزی با نرخ سالانه ۶/ ۴‌درصد رشد کرد، درحالی‌که بخش خدمات و صنعت رشد سالانه ۳/ ۱۴ و ۱۵‌درصد را نشان‌دادند. تولید خودروها، تلویزیون‌‌‌‌‌‌ها، یخچال‌‌‌‌‌‌ها و دیگر لوازم‌خانگی چندین‌برابر شد؛ مثلا در بازه نسبتا کوتاه ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶ تعداد خودروهای شخصی تولیدشده در ایران از ۲۹‌هزار به ۱۳۲‌هزار رسید. تعداد تلویزیون‌‌‌‌‌‌ها از ۷۳‌هزار در ۱۳۴۴ به ۳۵۲‌هزار در سال‌۱۳۵۵رسید. در مقایسه، تولید محصولات عمده کشاورزی تنها رشد حاشیه‌ای نشان داد. در یادداشت بعد به نقش اتاق در این جریان پرداخته خواهد شد.