ارزیابی تولیدکنندگان از حذف ارز ترجیحی

نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید در حذف ارز ترجیحی برای سه چالش تولیدکنندگان یعنی افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش هزینه ثابت متاثر از کاهش اجباری سطح تولید و کاهش تقاضا، تدبیر نشده است. باید مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی از طریق بانک‌ها دست‌کم برای دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با حذف ارز ترجیحی، منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند. حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از زوایای مختلف آثاری بر تولیدکنندگان دارد. هرچقدر آثار این حذف بر توان خرید خانوار و دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جمعیتی مورد‌توجه قرار گرفته، اما متاسفانه از منظر عرضه و تولیدکنندگان به اثرات حذف ارز ترجیحی توجه نشده است.
او با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان گفت: اثر اول این اقدام افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورودی برای تولیدکنندگان اصلی استفاده کننده از این نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله تولیدکنندگان ماکارونی، شیرینی و شکلات، دام و طیور و... است. این تولیدکنندگان با تغییر قیمت اساسی در نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند گندم، آرد، شکر، روغن خام، کنجاله و... مواجه می‌شوند که معمولا در حجم بالا استفاده می‌شوند. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد افزود: در این شرایط تولیدکننده بدون اینکه به منابع جدید مالی دست پیدا کرده باشد برای ادامه فعالیت در همان سطح فعلی ۴ تا ۶برابر با مواداولیه گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری مواجه است، اما در این طرح محل تامین نقدینگی که تولیدکننده بدون توقف در تولید و بدون افزایش چشمگیر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتواند به ادامه تولید بپردازد، مشخص نیست. آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این چندسال با توجه به تورم‌های سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که از سوی دولت بر آنها اعمال شده در سطحی است که امکان تجهیز منابع برای تهیه خوراک ورودی تولیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را داشته باشند؟

او با بیان اینکه در اغلب موارد تولیدکنندگان توان تامین این منابع را ندارند به دلایل این موضوع اشاره کرد و گفت: به هرحال تولیدکنندگان یک قسمت از فعالیت‌های فعلی خود را با تامین‌مالی انجام می‌دهند و برخی سقف تامین‌مالی خود را استفاده می‌کنند و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای افزودن، پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم و وثایق لازم را ندارند و برخی توان پرداخت بهره بیش از این را ندارند. در نهایت تامین‌مالی برای سمت عرضه در لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که قرار است قیمت‌های ورودی آن چندبرابر شود و موضوعی جدی و حیاتی و تاثیرگذار برای بقا است، بدون تدبیر رها شده است. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد با تاکید بر اینکه حمایت‌ها متناسب با واقعیتی نیست که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: نتیجه این امر می‌تواند تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، یعنی چون نمی‌توانند کار را پیش ببرند مجبور خواهند شد به دلیل محدودیت منابع سطح تولیدشان را کاهش بدهند. او ادامه داد: کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت تمام‌شده را برای تولیدکننده فراهم می‌کند، چراکه کاهش سطح تولید زمینه افزایش نسبی هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ثابت بر هر واحد تولید می‌شود. اگر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که روزانه ‌هزار واحد از یک کالا را تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده بخواهد به دلیل محدودیت مالی ۵۰۰ واحد تولید کند هزینه ثابت به ازای هر واحد از محصول دوبرابر شده است. نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تاکید کرد: به این ترتیب یک فشار دوباره در مکانیزم قیمت‌گذاری برای تولیدکننده ایجاد می‌شود که با توجه به محدودیتی که دولت برای قیمت‌گذاری تعیین کرده این شرکت در فشار بیشتر برای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد، به این دلیل که این قیمت‌ها متناسب با ایجاد کاهش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و کاهش منفعت لحاظ نشده و گرفتاری تولیدکننده در قیمت‌گذاری دیده نشده است.

فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد بیان کرد: بنابراین دو مرحله فشار از سمت عرضه به تولیدکنندگان ضربه می‌زند. در کنار این خواه یا ناخواه با توجه به افزایش عمومی قیمت‌ها و فشارهای تورمی که به فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار و زندگی مردم وارد می‌شود دست‌کم در کوتاه‌مدت باید احتمال کاهش مصرف را هم ببینیم. کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش قیمت بازاری محصولات. به‌علاوه کاهش مصرف زمینه کاهش تقاضا و پایین‌آمدن میزان عرضه را فراهم می‌کند که بازهم فشار آن بر تولیدکننده خواهد بود. او ادامه داد: بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار گرفتاری است. وقتی برای این موضوع برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی می‌شد باید نظرات و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که متوجه تولیدکنندگان بوده دیده می‌شد. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد بر همین اساس پیشنهاد کرد: باید مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی از طریق بانک‌ها دست‌کم برای دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با این وضعیت منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند.

او افزود: در مواردی که دولت تامین ماده اولیه را انجام می‌دهد این تغییر قیمت را به رسمیت بشناسد و اگر علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند است که تولید کاهش پیدا نکند باید تسهیلاتی برای پرداخت در گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اول برای تولیدکنندگان قائل شود. همچنین باید در مورد جبران توان خرید و مصرف مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان تصمیمات درست و پایدار اتخاذ شود تا از محل کاهش تقاضا گرفتاری بیشتر برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.